اتفاقيات التعاون

يقوم التدبير الفعال  للمجال الترابي على منطق التعاون بين مختلف المتدخلين و الفاعلين على الصعيد الترابي، فإلى جانب إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص باعتبارهما من الفاعلين المحوريين في التنمية، يمكن للجماعات أن تتعاون في ما بينها لضمان نجاعة أكبر في إنجاز الاستثمارات على المستوى الترابي.

و يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن ؛  ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة(الفصل 136 من دستور 2011)