مساهمة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في إعداد برنامج عمل الجماعة:

23/10/2024

في اطار تنزيل المادة 78 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي ينص على وضع الجماعة لبرنامج عملها لمدة 6 سنوات من عمرها الانتدابي، نظم المجلس الجماعي للخميسات ورشة عمل لإعداد برنامج عمل الجماعة الخاصة بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ويعتبر برنامج عمل الجماعة بمثابة الرؤية الاستراتيجية للجماعة وبنكا  للمعلومات يساعد صانع القرار على بلورة مشاريع مهيكلة وقابلة للتنفيذ وتراعي خصوصية المنطقة وفق مقاربة تشاركية منفتحة.

وجدير بالذكر أن  الجماعة لم تلجأ إلى مكتب الدراسات لإعداد برنامج عملها، نظرا لوجود ثلة من الأطر التي تتسم بالكفاءة بالمجلس وبالإدارة الجماعية فضلا عن أطر الهيئة، وبقدرتها على اعداد برنامج عمل يكون في مستوى تطلعات الساكنة يتضمن مشاريع قابلة للتنفيذ مبنية على تشخيص واقعي للمجال وبمقاربة تشاركية منفتحة. لاسيما أن المدينة لم تنل حظها من التنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار باقي مدن المملكة، بحيث لم تتوصل الجماعة بـ 7 المليار سنتيم الخاصة باتفاقية تأهيل المدينة. فضلا عن الاكراهات التي تعتري ميزانية الجماعة، بسبب ثقل الأحكام القضائية التي أثرت بشكل كبير على مالية الجماعة.

 وللإشارة  أن جماعة الخميسات حصلت على مليار و 112 مليون سنتيم كمنحة عن التميز في نجاعة الأداء، واحتلت المراتب الأولى ضمن الجماعات الترابية التي حظيت بدعم وزارة الداخلية، إذ تم الحصول على هذه المنحة بفضل تضافر جميع مكونات المجلس والإدارة الجماعية. وهذا ما جعل المجلس  يبرمج هذا المبلغ لتهيئة الفضاءات الخضراء وتأهيل البنية الطرقية والكهرباء بالمدينة. إلا أن ظروف الجفاف التي خيمت على المملكة، تم حظر سقي المساحات الخضراء واستعمال الماء في عدة أنشطة بقصد الحفاظ على الثروة المائية.

وقد عبر أعضاء الهيئة عن تنويههم بانفتاح المجلس الجماعي الجديد على الفعاليات المدنية والجمعوية بالمدينة، وتعبيرهم عن انخراطهم الفعال إلى جانب الجماعة، كما استنكروا بدورهم قطع التيار الكهربائي على الجماعة. وجذير بالذكر أن هذه الورشة التي امتدت لأكثر من ست ساعات متواصلة، قد عرفت نقاشا مستفيضا وغنيا، عبر عنه أطر الهيئة عند تفاعلهم مع محاور هذه الورشة التي سلطت الضوء على خمس مرتكزات تنموية حيوية بالمدينة وهي: قطاع النمو الاقتصادي المحلي والتنافسية الترابية، و قطاع البنى التحتية و التجهيزات الجماعية و النقل و التنقل، و قطاع السكنى و التعمير و التنمية المجالية و الترابية، و قطاع الشأن الاجتماعي و الثقافي و الرياضي، و قطاع الصحة و السلامة و البيئة.